السبت، 14 فبراير 2026 - 03:36 م

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحركات الدولة لدعم محدودي الدخل تأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن للمواطن حقوقًا يجب صونها، خاصة في التوقيتات التي تتزايد فيها الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل عبر عدة مسارات متوازية تشمل زيادة الأجور والمعاشات، وإقرار حزم دعم اجتماعي، إلى جانب تنفيذ مبادرات لتحسين جودة الحياة.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن زيادة الدخول تمنح المواطنين قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات، بينما تستهدف المبادرات التكميلية، وعلى رأسها «حياة كريمة»، الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، بما يسهم في خلق مجتمع أكثر استقرارًا ومواطن أكثر إنتاجية.

اقرأ أيضا: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي للحكومة

وأشار إلى أن توقيت الحزم الاجتماعية، مع قرب حلول شهر رمضان، يعكس إدراك القيادة السياسية لاحتياجات المواطنين في هذه الفترة، مؤكدًا أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، حتى وإن ترتب على ذلك بعض الضغوط على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة.

وأضاف أن الدعم يتنوع بين نقدي مباشر وعيني، إلى جانب تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في جهود التكافل الاجتماعي، معتبرًا أن زيادة الإنفاق الاجتماعي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مساهمة المواطنين في العملية الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، لفت إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة أزمات دولية وإقليمية، لكنه يسير حاليًا في اتجاه إيجابي، مع ارتفاع معدل النمو إلى نحو 5%، وتحسن أداء قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة، فضلًا عن تزايد جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة صعبة، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وإشادات دولية، بما يعزز فرص تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.