الإثنين، 20 أبريل 2026 - 03:39 م

باشرت نيابة محرم بك بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة انهيار سقف عقار، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وطلبت النيابة استدعاء مسئولي الحي، والاطلاع على الملف الخاص بالعقار، وكافة القرارات الصادرة بشأنه، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتبعة حيال العقار قبل وقوع الحادث.

اقرأ أيضا|  إصابة شخصين إثر اصطدام أتوبيس نقل عام بمحل تجاري في العجمي بالإسكندرية

كما قررت تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة موقع الانهيار، وبيان أسباب سقوط السقف، وما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو تقصير، مع إعداد تقرير فني مفصل حول الحالة الإنشائية للعقار.

وتكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
وتلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بعقار كائن في 19 شارع قباء، من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال – محرم بك، وعلى الفور تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحادث، موجّهًا بسرعة انتقال الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للتعامل الفوري مع الموقف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث بدأت فرق الإنقاذ في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو ناجين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار ومنع تعرض المواطنين لأي مخاطر إضافية.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكوّن من طابق أرضي وآخر علوي، وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وقد وقع الانهيار في سقف إحدى حجرات الدور الأول، ما أدى إلى سقوطه على الطابق الأرضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، فيما نجا 3 آخرون بإصابات متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالات الوفاة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم، وموجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين في أقرب وقت.

وفي السياق ذاته، فرضت الأجهزة التنفيذية بحي وسط كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، مع وضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، والتعامل الفوري مع الأجزاء الآيلة للسقوط، إلى جانب فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.