الثلاثاء، 21 أبريل 2026 - 01:51 م

استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، على أن غاية التثبيت تتمثل في وضع حل عملي لمشكلات العمالة المؤقتة، بما يكفل استقرار أوضاعهم الوظيفية وإخضاعهم للشريعة العامة للعاملين المدنيين بالدولة، مع الإفادة من الخبرات العملية التي اكتسبوها من مباشرة مهام وظائفهم طوال مدة التعاقد. 

اقرأ أيضا|  الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور بوقف عرض فيلم الملحد

كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تعيين العامل المؤقت– متى استوفى الشروط المقررة– يكون في ذات الوظيفة التي كان يشغلها أو في وظيفة مماثلة تندرج ضمن المجموعة النوعية ذاتها، دون امتداد ذلك إلى مجموعات نوعية مغايرة لا تمت بصلة لطبيعة العمل محل التعاقد.