وأكد كجوك أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في تحقيق الأهداف ودعم استقرار الدولة ورفعة الوطن، مشددًا على أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن الحروب والاضطرابات في الأسواق العالمية تؤثر على مختلف الدول، ومن بينها مصر، إلا أن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمة، خاصة الحرب الإيرانية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية، وضمان الحد الأدنى لاستمرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير مخصصات الطاقة واحتياجات الدولة.

وأضاف أنه تم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وتقليل استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% تزامنًا مع الأحداث.

وأوضح الوزير أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته ليصل إلى 59 مليار دولار، لافتًا إلى تقديم دعم لقطاع الطاقة بقيمة 90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة في مارس الماضي.

كما استعرض مؤشرات الموازنة، مشيرًا إلى تحقيق نمو في الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 17%، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.