الأحد، 26 أبريل 2026 - 02:31 م

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، أن المشرّع أقام نظام التعيين في الوظائف العامة – كأصل عام – على الإعلان المركزي واجتياز الامتحانات، إعلاءً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن شغل الوظائف يكون وفقًا لمؤهلاتها وطبيعتها والمجموعات النوعية التي تندرج ضمنها.

وأضافت، أن ما أُجيز من تثبيت للعمالة المؤقتة، سواء على درجات دائمة ممولة من موازنة الجهة الإدارية أو على درجات شخصية ممولة من فصل مستقل ملحق بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين)، إنما ورد على سبيل الاستثناء من هذا الأصل العام، استجابةً لاعتبارات عملية فرضها الواقع الوظيفي.

وأيضًا تنفيذًا لسياسات عامة استهدفت معالجة أوضاع فئة بعينها من المتعاقدين المؤقتين، مع احترام المراكز القانونية التي نشأت لهم، دون أن يُقصد به فتح مسار بديل للتعيين أو إهدار القواعد الحاكمة له.