الأربعاء، 29 أبريل 2026 - 06:30 م

لم تعد أزمة الكومباوندات والتجمعات السكنية والقرى السياحية فى القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة مجرد ملاحظات عابرة بل تحولت إلى ظاهرة متكررة تكشف خللًا واضحًا فى إدارة هذه المجتمعات المغلقة.. فالمشروعات التى تتم الدعاية لها باعتبارها نموذجًا للرفاهية والانضباط بدأت تعانى من نفس أمراض المدن التقليدية ولكن داخل أسوار يفترض أنها تمنح ميزة إضافية لا عبئًا جديدًا.

جوهر المشكلة لا يتعلق بجودة الإنشاءات أو مستوى الخدمات المعلن.. بل بنموذج الإدارة نفسه.. فمع اتساع هذه الكيانات وزيادة أعداد المستخدمين سواء سكانًا دائمين أو موسميين تظهر فجوة رقابية واضحة تسمح بتكرار المخالفات دون ردع حقيقى. فى الكومباوندات.. تظهر الأزمة فى تعديلات إنشائية وتحويلات غير قانونية للوحدات بينما فى القرى السياحية تظهر فى فوضى الإشغالات والضوضاء وسلوكيات مرورية غير منضبطة خلال مواسم الذروة.

المشكلة الأكبر أن هذه التجاوزات تتم فى ظل إدراك واسع بضعف آليات المتابعة ما يحول المخالفة إلى مخاطرة محسوبة ورغم توفر بنية تكنولوجية فى كثير من هذه المشروعات فإنها تظل غير مفعلة بالكفاءة المطلوبة.. خاصة فى المناطق الداخلية حيث تغيب الرقابة الفعلية.

الحل ليس فى الإجراءات التقليدية بل فى تبنى نموذج الردع الذكى القائم على الدمج بين الرقابة التكنولوجية والانضباط الميدانى..

كتفعيل كاميرات المراقبة بشكل شامل وإنشاء وحدات تدخل سريعة داخل هذه المجتمعات وتطبيق غرامات تصاعدية تجعل استمرار المخالفة عبئًا ماليًا حقيقيًا كلها خطوات ضرورية لإعادة التوازن.. وإعادة هيكلة الإدارة عبر إسناد التشغيل والصيانة لشركات متخصصة تعمل وفق معايير أداء واضحة مع منح اتحاد الشاغلين أو الملاك صلاحيات حقيقية للرقابة والمساءلة سواء فى الكومباوندات أو القرى السياحية.

فى النهاية لا فرق كبير بين كومباوند مغلق أو قرية سياحية إذا غابت الإدارة الحازمة.. فالحفاظ على جودة الحياة لا يتحقق بالأسوار أو الشعارات.. بل بنظام فعال يضمن الالتزام ويمنع تحول الرفاهية إلى فوضى.