الأربعاء، 13 مايو 2026 - 03:07 م

أكد المهندس محمد المغربي رئيس مجلس إدارة دار المغربي أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والبنوك في دعم مشروعات الاستدامة داخل القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التوسع في المباني الخضراء يحتاج إلى أدوات تمويلية وحوافز تشجع المطورين على تطبيق معايير الاستدامة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن المؤسسات المالية يجب أن تمنح أولوية أكبر للمشروعات التي تراعي الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، خاصة بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة في تقييم المباني الخضراء.

وأضاف أن التمويل الأخضر أصبح من أهم الأدوات المطلوبة حاليًا، مطالبًا بتوفير تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة أو شبه صفرية للمكونات المرتبطة بالاستدامة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية ومحطات التحلية ومعالجة المياه.

وأشار إلى أن تطبيق معايير الاستدامة يحقق وفورات تشغيلية كبيرة على المدى الطويل، رغم ارتفاع التكلفة الاستثمارية في البداية، وهو ما يستدعي وجود دعم حقيقي من البنوك والمؤسسات التمويلية لتشجيع هذا النوع من المشروعات.

ودعا إلى التوسع في أدوات تمويل جديدة مثل الصناديق العقارية، بما يسمح بمشاركة المطورين في تنفيذ المشروعات بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التمويل التقليدي مرتفع الفائدة.

كما طالب بالسماح بطرح سندات عقارية لتمويل المشروعات المستدامة، مؤكدًا أن هذه الأدوات ستدعم القطاع العقاري وتحفز الاستثمارات طويلة الأجل.

وأوضح أن شركته بدأت بالفعل في تطبيق مفاهيم الاستدامة داخل مشروعاتها، خاصة في مشروع سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، من خلال دمج معايير الاستدامة في البنية التحتية والمباني.

وأضاف أن المشروع يضم محطتين لتحلية المياه تعملان بالتبادل، إلى جانب محطة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في أعمال الري، فضلًا عن الاعتماد على الطاقة الشمسية في عدد من المرافق والخدمات.

وأكد أن الدراسات المبدئية أظهرت أن تطبيق هذه الأنظمة يسهم في خفض مصروفات التشغيل والصيانة بنسبة تتراوح بين 65% و80%، بما يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة لمشروعات الاستدامة على المدى الطويل.