الخميس، 14 مايو 2026 - 07:56 م

وجه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية التى تسهم فى حل المشكلات المتعلقة بقانون التصالح، وكلّف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات فى هذا الشأن؛ مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم فى إغلاق هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة الموقف الحالى لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ وذلك بحضور د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان، والمستشار هانى حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوى، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التى ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء؛ حيث تم فى هذا الصدد طرح عدد من التعديلات القانونية التى يتم التوافق عليها بين الجهات المختلفة، والتى من شأنها أن تسهم فى حل هذه المشكلات.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، وهو ما أوضحته وزيرة التنمية المحلية بشأن وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومى للمتقدمين فقط، دون استكمال باقى المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أى استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

 واستعرضت منال عوض جهود الدولة فى تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، والتى تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمرانى لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية (المدن والأحياء)؛ لضمان الحوكمة واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.  

وأكدت الوزيرة استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، بما يسهم فى تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمرانى ودعم جهود التنمية بالمحافظات.