الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 03:55 م

أكد المهندس صادق سليمان الرئيس التنفيذي لشركة المعادى للتنمية والتعمير، أن مفهوم الشراكة فى القطاع العقارى ليس جديداً على السوق المصرية، مشيراً إلى أن بدايات التطوير العقارى فى مصر اعتمدت منذ سنوات طويلة على الشراكة بين مالك الأرض والطرف القادر على التنفيذ أو التطوير سواء كان مقاولاً أو مطوراً يمتلك الخبرة الفنية والإدارية.

وأضاف أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت تتوسع فى نماذج الشراكة مع القطاع الخاص سواء من خلال الشراكة على الإيرادات أو الحصص العينية.

وأشار سليمان خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري السادس، إلى أن القضية الأساسية لم تعد مرتبطة بفكرة الشراكة نفسها وإنما بالإطار التشريعى المنظم لهذه العلاقة، موضحاً أن أغلب العقود الحالية تخضع للقانون المدنى وعقود المقاولات فى وقت شهد فيه القطاع العقارى متغيرات كبيرة تتطلب وجود تشريعات أكثر وضوحاً وتنظيماً.

وأوضح أن السوق لا يحتاج إلى كثرة التشريعات بقدر حاجته إلى قوانين واضحة ومتكاملة تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف دون تضارب، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين حماية العميل والحفاظ على قدرة المطور على الاستمرار وتنفيذ التزاماته.

وأكد أن أى تشريع جديد يجب أن يكون «مكتمل الدائرة» بحيث يربط بين جميع أطراف المنظومة العقارية من مطورين ومقاولين وعملاء، خاصة مع التطور الكبير الذى شهدته صناعة العقار.