الأحد، 24 مايو 2026 - 07:44 م

يبدو أن صبر وزارة الشباب والرياضة قد نفد تجاه حالة التخبط الإداري التي يعيشها النادي الإسماعيلي؛ فخلف الأبواب المغلقة، لم يعد الأمر مجرد "اجتماع تنسيقي" بين الوزير واللجنة المعينة لإدارة النادي، بل تحول إلى مواجهة حاسمة أشبه بـ "محاكمة إدارية" وضع فيها الوزير النقاط فوق الحروف، محملًا اللجنة المسؤولية الكاملة عن التراجع الحالي.

ووفقًا لما علمته مصادرنا، فإن الوزير واجه اللجنة بلهجة شديدة الحزم، واضعًا إياهم أمام مسؤولياتهم بعد أن منحتهم الدولة الدعم الكامل والمطلق طوال الفترة الماضية. الوزارة، التي لم تبخل بمساندة مالية أو لوجستية للحفاظ على استقرار هذا الكيان العريق، وجدت نفسها أمام إدارة "عاجزة" عن استغلال الكنز الاستثماري الذي يمتلكه نادي الدراويش.

الوزير لم يتردد في توجيه اللوم المباشر للجنة، مؤكدًا أن الإسماعيلي يسبح فوق بحر من الفرص الاستثمارية الواعدة والقاعدة الجماهيرية التي تصنع الذهب، لكن سوء التخطيط وقصور الرؤية لدى الإدارة الحالية حَرما النادي من عوائد ضخمة كانت كفيلة بتجنيبه ركوع الأزمات المالية المتلاحقة.

المواجهة لم تنتهِ عند حد اللوم؛ بل تحولت إلى "أمر تكليفي" أخير ومهلة زمنية لا تقبل المماطلة. حيث أُلزمت اللجنة بتقديم "خطة إنقاذ شاملة" وفورية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والخطة المطلوبة ليست حبرًا على ورق، بل يجب أن تتضمن آليات فورية لتصحيح المسار الإداري، المالي، والفني، وإعادة الفريق إلى مكانته التي تليق بتاريخه.

الرسالة الآن أصبحت واضحة وضوح الشمس: الوزارة قامت بدورها الوطني والتاريخي وحمت النادي من الانهيار، والكرة الآن في ملعب اللجنة المعينة؛ فإما خطة إنقاذ حقيقية تعيد الدوران لعجلة الدراويش، أو الاعتراف بالفشل والرحيل، فالإسماعيلي لم يعد يحتمل المزيد من التقاعس.