الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:48 م

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة طموحة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر، تتضمن افتتاح أكثر من 100 مدرسة فنية بالشراكة مع الجانب الإيطالي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بهدف تخريج كوادر مؤهلة وفق المعايير الأوروبية والدولية.

وقال الوزير إن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس سيحصلون على شهادات معتمدة دوليًا، تتيح لهم فرص العمل داخل مصر وخارجها، سواء في الشركات الدولية العاملة بالسوق المصرية أو في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تصبح جميع مدارس التعليم الفني معتمدة دوليًا خلال السنوات المقبلة.

إقرأ أيضاً|عبد اللطيف: التعليم الفني أصبحا مسارًا استراتيجيًا للتوظيف والابتكار

وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا مع 16 دولة شريكة في مجال تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية تستهدف تحويل التعليم الفني المصري إلى نموذج دولي يواكب متطلبات سوق العمل الحديثة، لافتًا إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفني يسهم في توفير عمالة مدربة وفق المواصفات العالمية، الأمر الذي يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات الدولية على التوسع في السوق المصرية.

وأشار إلى أن خطة الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، إلا أن وتيرة العمل المتسارعة رفعت المستهدف إلى أكثر من 300 مدرسة بحلول عام 2026، مع توقعات بزيادة أعداد المدارس المعتمدة دوليًا قبل عام 2030.

طلاب التعليم الفني سيدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءًا من العام الدراسي المقبل

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح الوزير أن طلاب التعليم الفني سيدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءًا من العام الدراسي المقبل، من خلال المنصات التعليمية نفسها التي يستخدمها طلاب التعليم العام، بما يضمن إكسابهم المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل.

ووجه الوزير رسالة إلى أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، دعاهم خلالها إلى مراعاة ميول وقدرات الأبناء عند اختيار المسار التعليمي المناسب، مؤكدًا أن نجاح الطالب يرتبط بدراسة المجال الذي يتوافق مع اهتماماته وقدراته.

وشدد على أن التوسع في التعليم الفني لا يأتي على حساب التعليم العام، وإنما يواكب توجهًا عالميًا يركز على تنمية المهارات العملية والتطبيقية، مع استمرار الحاجة إلى مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية في المجتمع.