الجمعة، 05 يونيو 2026 - 02:59 م

حظى إعلان وزارة الصناعة، عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي في مصر خلال شهر يوليو المقبل بترحيب فى الوسط السياسي، حيث إنها الخطوة التى تمثل نقلة نوعية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

سيوفر الصندوق آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وجذب الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير والتشغيل، فضلًا عن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

◄ توفير آليات تمويل مبتكرة

من جانبه، أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال شهر يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الغنيمي، أن الصندوق الجديد سيسهم في توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن إنشاء صندوق استثمار صناعي متخصص يعكس توجهًا جادًا نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين، فضلًا عن دعم الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وشدد النائب عماد الغنيمي على أهمية سرعة تفعيل الصندوق ووضع آليات واضحة ومرنة للاستفادة من خدماته، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع الصناعي ودعم تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

◄ خطوة إستراتيجية لتعزيز الإنتاج وجذب الإستثمارات 

من جهته، أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر يمثل نقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على التصنيع والتصدير، باعتبار الصناعة أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل.

وأضاف «جبيلي»، أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير أدوات تمويل مبتكرة ومرنة للمشروعات الصناعية، بما يسهم في دعم المصانع القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التوظيف، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لما لها من دور محوري في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تدشين صندوق متخصص للاستثمار الصناعي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن الصندوق سيساعد في معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار «جبيلي»، إلى أن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، فضلًا عن تنشيط سلاسل الإمداد والتوريد وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مؤكدًا أن الصندوق سيكون أداة مهمة لجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما شدد النائب أحمد جبيلي، على أن الاستثمار في الصناعة لا يقتصر أثره على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد ليحقق أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ودعم التنمية بالمحافظات، مضيفًا أن كل مصنع جديد يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على قيادة التنمية خلال السنوات المقبلة.

◄ نقلة نوعية لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات ودعم المصانع 

فى السياق ذاته، أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال شهر يوليو المقبل يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي المصري، ويعكس توجه الدولة نحو تبني أدوات تمويل مبتكرة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم، أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الواعدة، خاصة تلك التي تمتلك جدوى اقتصادية وقدرة على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساعد المصانع على تنفيذ خططها التنموية وتطوير خطوط الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالشيوخ إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على كونه أداة تمويلية جديدة، بل تمتد إلى دوره في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، وهو ما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأضاف الجمل، أن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصناعية والتصديرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التركيز على الصناعات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وثمّن الجمل توجه الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاستثمار الصناعي من خلال هذا الصندوق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في توجيه المدخرات المحلية نحو استثمارات إنتاجية حقيقية تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق عوائد مستدامة، بما يخلق شراكة فعالة بين المواطنين والدولة في دعم القطاع الصناعي.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي يعكس إيمان الدولة بالدور المحوري للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي وتعزيز معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة.