السبت، 06 يونيو 2026 - 11:00 م

 محمد طاهر وشيرين الكردي

لم تكن المضبوطات التي عُثر عليها داخل منزل رجل الأعمال صبري نخنوخ مجرد مقتنيات قديمة، بل حملت بين تفاصيلها شواهد تاريخية تعود إلى حقب مهمة من تاريخ مصر والمنطقة، فبعد فحص دقيق أجرته لجنة أثرية متخصصة، تكشفت القيمة الحقيقية لعدد من القطع التي تنتمي إلى العصر العثماني وأواخر القرن التاسع عشر، لتتحول الواقعة من مجرد ضبط مقتنيات إلى قضية تتعلق بآثار ذو قيمة فنية عالية تخضع للحماية القانونية. 

كانت النيابة العامة قد قررت تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع الأثرية التي تم ضبطها في منزل المتهم رجل الأعمال صبري نخنوخ وذلك لبيان عما إذا كانت أثرية من عدمه، وعليه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمضبوطات الأثرية لفحص القطع المضبوطة.

وعلمت «بوابة أخبار اليوم» من مصادر موثوقة أن اللجنة قد انتهت في تقريرها من ثبوت أثرية عدد ١١ قطعة أثرية وذات قيمة فنية كبيرة وهي عدد واحد سيف عثماني يحلي المقبض زخارف هندسية وشعار الدولة العثمانية والنصل عليه زخارف هندسية وهو سيف أثري و يرجع للعصر العثماني.

فضلاً عن عدد ثلاثة أواني من المعدن لكل منهم مقبض على شكل حيوان خرافي ويزين البدن زخارف هندسية وجميعهم ذو قيمة فنية عالية.

كما أثبتت اللجنة أثرية عدد ثلاث خناجر لكل منهم مقبض بهيئة رأس آدمية وجميعهم ذو قيمة فنية كبيرة وعدد 4 بلطات من المعدن تزينهم زخارف نباتية وهندسية وزخارف مختلفة وجميعهم ذو قيمة فنية كبيرة أيضاً.

و انتهت اللجنة أن كل هذه القطع قطع أثرية وذات قيمة فنية كبيرة و ترجع إلي العصر العثماني و أواخر القرن العشرين وتخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ و تعديلاته.