الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:51 م

كشف البنك المركزي المصري، عن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر مايو 2026، اليوم الأحد 7 يونيو 2026.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية شهر مايو 2026، وشهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة بلغت 125 مليون دولار خلال مايو 2026، بالمقارنة بشهر أبريل 2026.

اقرا ايضا |للمرة الأولى.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر في البنك المركزي يقفز إلى 53 مليار دولار

وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو 53.1 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2026، بالمقارنة بنحو 53 مليار دولار في نهاية أبريل 2026.

وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر أبريل 2026، للشهر الـ 45 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع ليسجل نحو 53.134 مليار دولار بالمقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2026.

ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، من المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، كما يعزز من موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تدعم الثقة فى الاقتصاد المصري وتسهم فى تعزيز مكانته عالميًا.

ويساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، في التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين، والتي تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، كما يعد ارتفاع الاحتياطي النقدي من المؤشرات المطمئنة التي توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصري على المدى القصير.

ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.

وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر الحالية، على مستويات الآمان الدولية، من خلال توفير تغطية تتجاوز 9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر أبريل الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أبريل 2026، نحو 53.134 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية حوالي 9 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.