الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 07:21 م

ترأس الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللجنة المكلَّفة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات بمتابعة استيفاء المعايير الأكاديمية بكليات الحقوق .
 
قامت اللجنة اليوم الثلاثاء  بزيارتين ميدانيتين لكليتي الحقوق بجامعتي كفر الشيخ ودمياط، وذلك في إطار تكليف المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة الكليات والوقوف على مدى استيفائها للمعايير الأكاديمية، وتوافر المقومات التعليمية والبحثية اللازمة لدعم جودة العملية التعليمية.

اقرأ أيضا | رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث توسيع الشراكات الدولية

وتأتي الزيارتان في إطار جهود المجلس الأعلى للجامعات لدعم جودة التعليم القانوني، ومتابعة الأداء الأكاديمي بكليات الحقوق، والتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير الوطنية ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقانونية المتسارعة.

وضمت اللجنة الدكتور حسن سعد سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والمستشار فرج موسى علي زاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، وعضو لجنة قطاع الدراسات القانونية من الخارج، وقد استهدفت الزيارتان متابعة سير العمل الأكاديمي والبحثي، والتأكد من توافر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للجامعات ومتطلبات تطوير التعليم القانوني، ويضمن تقديم برامج تعليمية وبحثية متميزة في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

واستهلت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، حيث استقبلها الدكتور إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور ماهر أبو خوات، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وتابعت اللجنة سير العملية التعليمية والبحثية، واطلعت على جهود التطوير الأكاديمي والمؤسسي التي تشهدها الكلية.

كما واصلت اللجنة أعمالها بزيارة كلية الحقوق بجامعة دمياط، حيث كان في استقبالها الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، والدكتور سمير الجمال، عميد الكلية، وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، واطلعت اللجنة على الإمكانات التعليمية والبحثية بالكلية، وتابعت مدى استيفائها للمعايير الأكاديمية ومتطلبات الجودة والاعتماد.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن ما تشهده الجامعات المصرية من تطوير متواصل في البنية التحتية والمنظومة التعليمية يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعات المصرية إقليميًّا ودوليًّا.

كما أوضح أن الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجان المكلَّفة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تمثل إحدى الآليات المهمة لمتابعة جودة الأداء الأكاديمي بكليات الحقوق، والتأكد من استيفاء المعايير المنظمة للعملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم القانوني وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن تطوير التعليم القانوني يمثل أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة التعليم الجامعي؛ لما له من دور في إعداد كوادر قانونية وقضائية قادرة على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

 وأشار إلى أن لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات تؤدي دورًا محوريًّا في دعم التطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس جامعة المنصورة حرص الجامعة على مواصلة دورها الفاعل في دعم جهود تطوير التعليم الجامعي من خلال مشاركتها في أعمال اللجان والقطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم مسارات التطوير المؤسسي والأكاديمي على مستوى الجامعات المصرية.

وشملت أعمال اللجنة خلال الزيارتين عقد لقاءات مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، ومناقشة سبل تطوير البرامج الدراسية القانونية وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، إلى جانب تفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمكتبات والمرافق التعليمية المختلفة، والاطلاع على الإمكانات المتاحة والخدمات المقدمة للطلاب، كما استمعت اللجنة إلى آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس بشأن تطوير البرامج الدراسية وآليات دعم البحث العلمي والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وفي ختام الزيارتين، أشادت اللجنة بما لمسته من حرص إدارتي الجامعتين على دعم التطوير الأكاديمي المستمر، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة، مؤكدة أهمية مواصلة العمل على تعزيز جودة البرامج القانونية وربطها بالمتغيرات المعاصرة واحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم القانوني في الجامعات المصرية، وتعزيز قدرتها على إعداد كوادر قانونية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن توفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة للطلاب، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات القانونية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر.