الخميس، 11 يونيو 2026 - 01:24 م

يرى برلمانيون، أن  إعلان الحكومة عن سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول والغاز لتصبح صفرا بعد أن بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول.

وفي هذا الإطار، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن نجاح مصر في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع البترول المصري، ويعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز مصداقيتها أمام المستثمرين والشركاء الدوليين، بما يفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.

وأوضح ، أن النجاح في تسوية هذا الملف جاء بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتطوير قطاع الطاقة، إلى جانب العمل التكاملي والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن إنهاء مستحقات الشركاء من شأنه أن يعزز جهود التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، ويبعث برسالة قوية للمستثمرين حول جدية مصر في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

ومن جانبه، أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن إعلان الحكومة عن سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول والغاز لتصبح صفرا بعد أن بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، يعد إنجازا ماليا غير مسبوق في سوق الطاقة، مؤكدا أن الاستقرار المالي لقطاع البترول يمهد لطفرة في أعمال التنقيب والإنتاج، موضحا أن هذا الإنجاز المالي ينهي واحدة من أكبر العقبات المالية التي واجهت قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

أوضح أبو عريضة، أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج وذلك بهدف تعزيز الإنتاج ما يسهم في تقليص فاتورة الواردات من الطاقة، إضافة إلى أنه يحفز الشركات العاملة في مصر لتعزيز أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج وأنشطة التطوير خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى ويدعم خطة الدولة للعودة لتصدير الغاز خلال العام المقبل .

وأشار أبو عريضة، إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة منها موقع جغرافي متميز وبنية تحتية مطورة وهو ما يجعلها أهم وجهة استثمارية في مجال الطاقة بالمنطقة، إضافة لامتلاكها موارد طبيعية هائلة منها الغاز الطبيعي والمعادن والزيت، موضحا أن الحكومة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 ليبلغ نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن وصول مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى صفر يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها ويعزز من الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، كما أنه يدعم استقرار بيئة الأعمال في قطاع الطاقة .

تابع أبو عريضة، مصر تعد وجهة جاذبة للشركات الأجنبية العالمية العاملة بقطاع البترول لما تتميز به من موارد طبيعية هامة، وأن وصول مستحقات الشركات الأجنبية لصفر يسرع من خطط الحفر والتنمية وهذا يعوض تراجع معدلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن إحصائيات وزارة البترول تشير إلى أن هناك خطط لاستثمارات جديدة ستدخل مصر خلال الخمس سنوات المقبلة من كبرى الشركات العالمية تقدر بنحو 17 مليار دولار، وهي استثمارات أجنبية مباشرة تضخ في قطاع البترول والغاز .