الخميس، 11 يونيو 2026 - 08:40 م

المحكمة أرست مبدأً قانونياً: الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء.. وقانون المرافعات سد ثغرة "الإجراءات الجنائية"

في واقعة قضائية فريدة ومثيرة، أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على قضية إتهام مواطن مسن بالتعدي على أرض أثرية بمحافظة البحيرة، بالحكم ب  "إنعدام" الدعوى الجنائية تماماً، بعد تفجير مفاجأة من العيار الثقيل داخل قاعة المحكمة أثبتت أن المتهم فارق الحياة قبل تحريك الدعوى ضده بأكثر من 11  عاما 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين: أحمد محمد خضر، وأحمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي.

 مفاجأة في قاعة المحكمة

تعود تفاصيل القضية (رقم 4480 لسنة 2026 جنايات أبو حمص) إلى قرار المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابة وسط دمنهور الكلية، بإحالة مواطن يدعى "عبد المنعم م. ش." (81 عاماً) إلى محكمة الجنايات باعتباره "هارباً"، لإتهامه بالبناء بدون وجه حق على أرض أثرية تابعة لـ "تل كوم شرعان" بمركز أبو حمص، وتشييد منزل على مساحة 115 متراً مربعاً بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

وفور بدء الجلسات، فجّر دفاع المتهم مفاجأة قانونية قدّم خلالها أصل شهادة وفاة موكله، والتي كشفت أن المسن قد صعدت روحه إلى بارئها عام 2015 م ، في حين أن الإجراءات الجنائية وتحريك الدعوى ضده لم يبدأ إلا في عام  2026  (أي بعد وفاته بنحو 11 عاماً)، مما يعني أن الإحالة طالت شخصاً غائباً عن الدنيا قبل بدء الخصومة القضائية.

 حيثيات الحكم: "الإنعدام" وليس "الإنقضاء"

أرست المحكمة في أسباب حكمها مبدأً قانونياً بالغ الأهمية، يفرق بين مصطلحي "الإنقضاء" و"الإنعدام" في القضايا الجنائية، وجاء في الحيثيات:
 أولاً: إن وفاة المتهم قبل إنعقاد الخصومة الجنائية إنعقاداً صحيحاً يوجب الحكم بـ "الإنعدام" وليس "الإنقضاء"، لأن الخصومة القانونية لا تنعقد أصلاً إلا بين أحياء.
 
ثانياً: أوضحت المحكمة أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يُعد هو "القانون الأصل" في الإجراءات؛ ولذلك يتعين تطبيقه والرجوع إليه في حال خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح يعالج مثل هذه الحالات الطارئة.

كما جاء هذا الحكم ليمثل تطبيقاً صارماً لروح القانون، مؤكداً على حماية المراكز القانونية للمواطنين وصون كرامتهم حتى بعد رحيلهم عن الدنيا، مستنداً إلى أنه لا يجوز مقاضاة من هم في ذمة الله.