السبت، 13 يونيو 2026 - 03:19 م

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة يجب أن تعكس رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة توازن بين تحقيق الانضباط المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على خفض الدين العام، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتوسيع مخصصات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.

وقالت نصيف، إن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض على الحكومة تبني سياسات مالية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعباء الدين العام، مؤكدة أن خفض معدلات الدين تدريجيًا يجب أن يمثل هدفًا استراتيجيًا خلال السنوات المقبلة، لما له من دور في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وإتاحة موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

اقرأ أيضًا.. بعد تصدره منصة X.. مقترح عضو بالشيوخ لإنشاء نقابة لصناع المحتوى يحقق تفاعلاً واسعاً

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز الإيرادات العامة للدولة يعد أحد أهم محاور تحقيق الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التوسع في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي دون تحميل المواطنين أعباءً جديدة، فضلًا عن تسريع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التنمية.

وشددت نصيف، على أن أي إجراءات للإصلاح المالي يجب أن تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ على الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة ضرورة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأوضحت النائبة، أن الاستثمار في الإنسان المصري يجب أن يظل في صدارة أولويات الإنفاق العام، مؤكدة أن تطوير منظومة التعليم يحتاج إلى دعم مالي أكبر لتحديث البنية التحتية للمدارس، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتدريب المعلمين، والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

كما أكدت النائبة إنجي نصيف، أهمية زيادة مخصصات قطاع الصحة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات تطوير المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الدولة ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام.