الإثنين، 15 يونيو 2026 - 10:47 ص

​سجلت مؤشرات سجل الضمانات المنقولة في مصر نموًا ملحوظًا بنهاية فبراير 2026، وسط توسع مستمر في استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على التمويل.

وارتفع إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة إلى 4.506 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، محققة معدل نمو سنوي قياسي بلغ 39.4%.

​وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وحدة الضمانات المنقولة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بالسجل إلى 255 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026، مقابل 209 آلاف إشهار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 22%.

​ويعكس هذا الأداء القوي استمرار تنامي الاعتماد على السجل كأداة رئيسية لدعم التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الأصول في الحصول على الائتمان، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التمويل أمام الشركات والأفراد.

​خريطة الضمانات: "المنقولات المادية" تتصدر العدد.. و"الحسابات البنكية" تقود القيمة

​تنوعت الأصول المستخدمة كضمانات بين الشركات والأفراد للحصول على التمويل اللازم، وجاء توزيعها على النحو التالي:

​من حيث العدد: استحوذت المنقولات المادية على النصيب الأكبر بنسبة 59.2%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 33.7%، ثم المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 4.7%، بينما شكلت مقومات المحل التجاري نحو 2.4%.

​من حيث القيمة: تصدرت الحسابات البنكية القائمة مستحوذة على 39.8% من إجمالي القيمة، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.8%، وجاءت المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلع في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.2%.

 اقرأ ايضا|رئيس الرقابة المالية يبحث مع البنك المركزي الروسي سبل التعاون في قطاع التأمين

وكشفت البيانات عن استمرار البنوك في قيادة نشاط التسجيل بالسجل، واستحوذت على 83% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة بنهاية فبراير 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى نحو 1.4%.

ومن حيث القيمة، عزز القطاع المصرفي هيمنته على سجل الضمانات المنقولة، مستحوذًا على 95.8% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، بينما بلغت حصة شركات التأجير التمويلي 2.26%، والجهات التمويلية الدولية 1.34%، وشركات التخصيم 0.21%، والجهات الأخرى 0.31%.

​أداة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد

​يذكر أن سجل الضمانات المنقولة يعد أحد أبرز أدوات دعم التمويل في السوق المصرية منذ إطلاقه في مارس 2018. ويسهم السجل بشكل فعال في تمكين الأفراد والشركات من استغلال أصولهم المنقولة — مثل المعدات، الآلات، المخزون، الحسابات البنكية، والحقوق المالية — كضمانات موثوقة للحصول على التسهيلات الائتمانية، مما يدعم خطط التوسع وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي بوجه عام.