الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 12:38 م

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، بمناسبة  اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2026"  أن مصر السابع عالميًا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات.

 أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً

أوضح تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قد بلغ 304 مليون مهاجر "وهو ما يمثل نسبة 3,7%" من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ أكثر من 8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل 27 فرد على مستوى العالم.

 وقد بلغت قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 684 مليار دولار أمريكي في عام 2024، تُرسل 50 % من التحويلات المالية على مستوى العالم عبر القنوات الرقمية، وهناك 91 مليون امرأة يعشن ويعملن خارج بلدانهن الأصلية من المناطق الأقل نموًا.

ثالثاً: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات 

أشار  تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، أن مصر تحتل المركز السابع بـ(29,56 مليار دولار) عالمياً من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج عام 2024 بعد كل من الهند (137,67 مليار دولار)، والمكسيك (67,64 مليار دولار)، والفلبين (40,28 مليار دولار)، وفرنسا (38,78 مليار دولار)، وباكستان (34,91 مليار دولار)، ثم الصين (31,41 مليار دولار).

رابعاً: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار في العالم طبقاً لأهم قنوات الإرسال.)

أشار التقرير أنة وفقا لقواعد  بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي انخفض متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي إلى 6,3% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 6,6% في نفس الفترة من عام 2024 بمعدل تراجع مئوي   بلغ 4,5%.

تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2025 الى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 14,99% خلال الربع الثالث من عام 2025، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 5,58%، ومكاتب تحويل الأموال 4,72%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4,69% في المرتبة الأخيرة، وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

اقرا ايضا |وزير المالية: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار

 خامساً: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2020/ 2021) - (2024 / 2025)

في سياق متصل ذكر التقرير أن طبقا لبيانات البنك المركزي المصري شهدت التحويلات تقلبات ملحوظة خلال آخر 5 سنوات؛ حيث بلغت 31,4 مليار دولار (2020/2021)، ثم سجلت ذروتها عند 31,9 مليار دولار (2021/2022) تزامناً مع جائحة كورونا، وعقب ذلك، تراجعت التحويلات حتّى وصلت إلى 22,1 مليار دولار (2022/2023)، ثم إلى 21,9 مليار دولار (2023/2024) بسبب السوق الموازية للصرف. غير أن العام المالي (2024/2025) شهد طفرة قياسية؛ إذ قفزت التحويلات بنسبة 66,7% لتسجل 36,5 مليار دولار نتيجة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مما أعاد الثقة للجهاز المصرفي والقنوات الرسمية.

سادساً: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي (2025، 2026)

طبقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول لعام 2026؛ حيث بلغت  10,8 مليار دولار، مقارنة بنحو 8,3 مليار دولار خلال نفس الربع من العام السابق 2025 (بمقدار تغير 31.1%)، ويعكس هذا الارتفاع استمرار ثقة المهاجرين المصريين في القنوات المصرفية الرسمية للدولة عقب إجراءات ضبط سوق الصرف والتي بدأت في مارس 2024.

سابعاً: اهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج.

1-إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة "افتح حسابك في مصر"، والتي تتيح للمهاجرين فتح حسابات مصرفية في بنكي "الأهلي" و"مصر" مباشرة من خلال السفارات والقنصليات لتسهيل المعاملات الرسمية.

2-إتاحة التحويلات اللحظية (إنستا باي)، وتفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية وإضافتها لحظياً لكافة البنوك المصرية عبر شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس 2022، مما رفع مستخدمي التطبيق لأكثر من   11,5 مليون عميل.

3-مبادرة "مدرستك في مصر 2025" لتوفير خدمات تعليمية رقمية لأبناء المهاجرين لتدريس المناهج المصرية وتعزيز ارتباطهم الثقافي بالوطن.

4-مبادرة "مزرعتك في مصر" لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي عبر تملك أراضٍ ضمن مشروع الـ 1,5 مليون فدان لدعم الريف الجديد والإنتاج المحلي..

5- مبادرة " تأمينك في مصر 2025" والتي تهدف الى تطوير وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز لتشمل كافة المتواجدين بالخارج (وليس العاملين فقط)، مع رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه.