الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 08:51 م

تمتلك مصر ثروة عقارية لا تُقدر بثمن ، وتعانى هذه الثروة إهمالاً فى الوعى بأسرار إدارة العقارات وحمايتها القانونية التى نتعرف عليها من خلال كتاب «اتحاد الشاغلين بين التشريع والتطبيق» للدكتور محمد عمر المستشار القانونى لمحافظة القاهرة، وكتب له المقدمة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تقديراً منه بأهمية الكتاب الذى يتناول تنظيم اتحاد الشاغلين الداعم الجوهرى لحوكمة إدارة العقارات وصيانة قيمتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقدم الكتاب تحليلاً للإشكاليات والمنازعات التى تعيق الاستفادة من العقار، ويطرح الكاتب حلولاً عملية لتعزيز كفاءة الإدارة المشتركة للعقارات، لأن اتحاد الشاغلين لم يعد مجرد كيان لإدارة العقار والاستفادة منه، بل أصبح أداة فاعلة فى الحفاظ على الثروة العقارية، بتنظيم أعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وضمان الالتزام الصارم باشتراطات السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الاستدامة العمرانية المنتظمة التى تطيل العمر الافتراضى للمبانى والحفاظ على سلامتها من المخاطر المُحتملة، إلى جانب رفع القيمة السوقية للعقار، بما يعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى المرتبط بالقطاع العقارى الذى يشهد الآن طفرة عمرانية غير مسبوقة، ويتطلب الواقع أطراً قانونية لإدارة الأصول العقارية بما يضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة فى التشغيل. 
أعرف تداعيات المشاكل التى تعانيها العقارات التى يستهين شاغلوها بإشهار اتحاد للملاك أو للشاغلين فى الأحياء التابعة لها، وما ينتج عن ذلك من إهمال بعض الشاغلين فى دفع حصص الصيانة الدورية وهو يقول: «اضربوا رءوسكم فى الحيط.. مش دافع»، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إذا كان العقار له اتحاد شاغلين مُشهر فى الحى الذى يملك سلطاتٍ تجبر الممتنع على الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى إشهار الاتحاد. 
شكراً للدكتور محمد عمر على كتاب «اتحاد الشاغلين بين التشريع والتطبيق» المهم  لكل ملاك العقارات ومحبى المعرفة القانونية التى تحفظ الحقوق، وله كتاب مهم آخر بعنوان «مصادر الالتزام فى القانون المدنى»، وكتاب حديث بعنوان «الحلول الإجرائية بين النظرية والتطبيق»، يسد بهما فراغاً كبيراً فى المعرفة القانونية التى تهم كل مواطن.