الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 05:50 م

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً أن الدولة كان عليها اتخاذ قرار استراتيجي لدفع الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات التي شهدتها البلاد عقب عام 2011.

وأوضح مدبولي، وفق ما نقلته شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لضخ شرايين استثمارية جديدة في كافة القطاعات الحيوية.

وأشار التقارير الرسمية من موقع الحدث إلى أن الرؤية الحالية تركز بالأساس على إعادة تهيئة البيئة الاقتصادية لتمكين الشركات غير الحكومية من قيادة عجلة النمو مجدداً.

اقرأ ايضا  «مدبولى» يشهد إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

شراكة استراتيجية لنمو مستدام

هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص يساهم حالياً بنحو 56.5 % من إجمالي الاستثمارات العامة، مشدداً على أن مساندة هذا القطاع تعد ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي الحالي وضمانة رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي.

التحديات الاقتصادية وإعادة الهيكلة

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال الفعالية أن الخطوات الراهنة تستهدف معالجة تداعيات المراحل الانتقالية السابقة.

وتسعى الوثيقة الجديدة إلى تنظيم وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد بها الدولة، بما يضمن توفير بيئة تنافسية عادلة تدعم تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في السوق المصرية.