الجمعة، 19 يونيو 2026 - 08:10 م

  كتبت: أسماء ياسر

أكد خبراء الإقتصاد أن الإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة استراتيجية مهمة فى مسار تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره فى قيادة النشاط الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، كما يحدد بشكل قاطع المجالات والأنشطة الاقتصادية التى ستتخارج منها الدولة وتقليص دورها داخل الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص والحياد بين شركات الدولة والقطاع الخاص، وحوكمة أصول الدولة فى النشاط الاقتصادى.

ويقول د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية إن الإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة خضع لحوار مجتمعي شارك به نحو ألف خبير، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي برنامج الطروحات والذى حدد بشكل قاطع المجالات والأنشطة الاقتصادية التى ستخرج منها الدولة وتقليص دورها داخل الاقتصاد.

إضافة إلى تحقيق تكافؤ الفرص والحياد بين شركات الدولة والقطاع الخاص، وتحديد رؤية حوكمة أصول الدولة فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة حددت بوضوح دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، لأن النسخة الأولى ظهرت بها بعض الملاحظات منها أن بعض الشركات المطروحة لم تكن جاهزة للطرح وقلة عدد الشركات القابلة للطرح بالبورص.

أما النسخة الثانية حدد بوضوح القطاعات التى ستخرج منها الدولة بشكل نهائى، والقطاعات التى ستظل مشاركة فيها بشكل جزئى، بهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادى وتعزيز جذب الاستثمارات.

ويؤكد د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن الإصدار الثانى من وثيقة ملكية الدولة يمثل خطوة استراتيجية مهمة فى مسار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى قيادة النشاط الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.

موضحًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الرؤية جذب نحو 40 مليار دولار خلال أربع سنوات، وهو ما يسهم فى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم التصنيف الائتمانى لمصر.

خاصة بعد التأثر الذى شهدته بعض المؤشرات نتيجة التحديات المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن نجاح الدولة فى تنفيذ مستهدفات الوثيقة سيبعث برسائل إيجابية إلى المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية بشأن جدية مصر فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار الشافعى إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات لتصل إلى نحو 60% من الاستثمارات الكلية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة الاستثمار المحلى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.