الإثنين، 22 يونيو 2026 - 04:40 م

نُظِّمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بـ النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة، ورشة عمل بعنوان «Generative AI for Lawyers»، ونفذتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA» بمقر مركز الإبداع التكنولوجي «كريتيفا» بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بمشاركة 35 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.

اقرأ أيضاً| النيابة الإدارية تكرم المحاضرين والإداريين بمركز التدريب القضائي

جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة، وقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

هذا وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر «Prompt Engineering»، والتحديات المرتبطة بتطبيقاته، فضلًا عن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية ذات الصلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأسفر البرنامج عن عددٍ من المخرجات المهمة، من أبرزها: تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته، واستيعاب الفرص والتحديات والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة به، وتنمية قدرتهم على توظيف أدواته بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن دعم فهمهم لمنظومة التحول الرقمي وتطبيقاته في تطوير بيئة العمل والخدمات.

ويعكس تنظيم هذه الورشة حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يُمكّنهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية، وبما يسهم في دعم كفاءة منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة في أولويات أهدافها؛ بما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على استثمار التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.. صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية.