الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 03:43 م

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

ويستهدف مشروع القانون تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الجهات بنسبة تزيد على 50%، بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة باعتبارها إيرادات ضريبية.

ويهدف القانون إلى دعم الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تزايد النفقات، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية والتوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحد من بعض الممارسات التي تؤدي إلى تقليص الالتزامات الضريبية.

ونص القانون على التزام مجالس إدارات الشركات الخاضعة لأحكامه بتجنيب نسبة 5% من صافي الأرباح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، على أن تؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، ما لم يؤدِ ذلك إلى الإخلال بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية.

كما أجاز القانون استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد عرض وزير المالية، وذلك لمدة محددة.

واستثنى القانون الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع الالتزام بأحكام تلك الاتفاقيات.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الموارد العامة للدولة ودعم الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.