الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 11:27 ص

أثارت خطة لبيع مجموعة من القطع الأثرية التي تم انتشالها من حطام سفينة تايتانيك جدلاً قانونيا ودوليا، بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الأمريكية معارضتها الشديدة لعملية البيع، معتبرة أن هذه الخطوة قد تتعارض مع التزامات قانونية واتفاقيات تحمي الموقع التاريخي للسفينة الغارقة.

اقرأ أيضًا| بعد «تيتان».. الكنوز المفقودة التي كان السياح يأملون برؤيتها في تيتانيك

تعود أحداث القضية إلى السفينة الشهيرة تايتانيك التي غرقت عام 1912 في رحلتها الأولى من أوروبا إلى نيويورك بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن وفاة أكثر من 1500 شخص، لتتحول لاحقاً إلى أحد أهم مواقع الحطام البحري في التاريخ الحديث، بحسب موقع «fox13news ».

وفي تطور جديد، تخطط شركة RMS Titanic Inc، المالكة لحقوق الإنقاذ الحصرية لحطام السفينة، لبيع أكثر من 100 قطعة أثرية تم انتشالها من الموقع، تشمل مقتنيات شخصية وأدوات مطبخ وقطعاً نادرة مثل قلادات من الذهب وقلادة على شكل قلب، وذلك عبر مزاد علني بالإضافة إلى عرضها في جولة عالمية بعدة مدن.

لكن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة قوية من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، التي تؤكد أن الموقع يعد بمثابة موقع دفن يجب احترامه، وأن أي بيع منفصل للقطع الأثرية قد ينتهك الاتفاقيات القانونية السابقة التي تلزم بالحفاظ على المجموعة الأثرية كوحدة واحدة وعدم تفكيكها أو بيعها بشكل فردي.

وبحسب وثائق قضائية نقلتها وكالة أسوشيتد برس، ترى الحكومة الأمريكية أن ما يقارب 5000 قطعة أثرية مرتبطة بسفينة تايتانيك يجب أن تبقى محفوظة كمجموعة متكاملة، سواء كانت محفوظة في فرنسا أو الولايات المتحدة، وفق أحكام قضائية واتفاقيات دولية سابقة.

كما أشارت السلطات إلى أن محاكم فرنسية وأمريكية وضعت قيوداً واضحة على طريقة التعامل مع هذه القطع، من بينها منع بيعها بشكل منفصل، والالتزام بعرضها في إطار متحفي يحافظ على قيمتها التاريخية والإنسانية.

ويستمر الجدل القانوني بين الشركة المالكة لحقوق الإنقاذ والجهات الحكومية، وسط تساؤلات حول مستقبل هذه الكنوز التاريخية، وما إذا كانت ستبقى محفوظة في المتاحف أم ستدخل سوق المزادات العالمية.