الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 08:42 م

أكد النائب أنس هلول عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح هلول أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة لدعم ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار يأتي استمرارًا لنهج القيادة السياسية في الانحياز للمواطن البسيط، وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع تحسين جودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها.

وثمّن النائب أنس هلول ما تضمنه القرار من تطبيق الزيادة على المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المعاشات الاستثنائية، إضافة إلى سريانها على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يحقق العدالة ويضمن استفادة مختلف الفئات المستحقة.

واختتم هلول تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة لبناء نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، يراعي احتياجات المواطنين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.