الخميس، 25 يونيو 2026 - 02:17 م

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مهمًا مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، لمناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون المنظم لعمله، وذلك في إطار التعديلات المطروحة حاليا أمام مجلس النواب على القانون رقم 94 لسنة 2003، ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة التطورات التشريعية المتعلقة بعمل المجلس ودوره كمؤسسة وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

اقرا أيضأ|ليلة تحولت إلى صدمة بعد اعتداء يهز الوسط الطبي وإصابة طبيبة بكسر خطير

مناقشة موسعة لمشروع التعديلات

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس أبرز المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون، إلى جانب مناقشة انعكاساتها على الإطار التشريعي الذي ينظم اختصاصات المجلس ووضعه القانوني كمؤسسة مستقلة.

وتناول النقاش مدى تأثير التعديلات المقترحة على قدرة المجلس في أداء مهامه الدستورية والقانونية، بما يضمن استمرار دوره في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الوطني.

مذكرة رسمية برؤية المجلس

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على إعداد مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي للمجلس بشأن مشروع التعديلات، على أن يتم رفعها إلى مجلس النواب في إطار الحوار التشريعي الجاري، بهدف إطلاع السلطة التشريعية على رؤية المجلس خلال مراحل مناقشة مشروع القانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

تقدير لجهود التطوير التشريعي

وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لحرص مجلس النواب على تطوير الإطار القانوني المنظم لعمله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمامًا بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها.

وفي الوقت نفسه، شدد المجلس على أهمية استمرار الحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية بمشروع القانون، بما يحقق التوازن بين تطوير الإطار التشريعي والحفاظ على استقلالية المجلس وفاعليته.

تعزيز الاستقلالية وفق الدستور ومبادئ باريس

وأكد المجلس أن عملية تطوير القانون تمثل فرصة مهمة لتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية الداعمة لاستقلاله، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن أي تطوير تشريعي يجب أن يسهم في تمكينه من أداء دوره الرقابي والتوعوي بكفاءة أكبر، بما يعزز من حماية الحقوق والحريات العامة على الوجه الأمثل، يأتي هذا النقاش في إطار مرحلة تشريعية مهمة تستهدف تحديث الإطار القانوني للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وسط تأكيدات متبادلة على أهمية تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ودعم دورها في منظومة حقوق الإنسان، بما يرسخ مبادئ الشفافية والفعالية في العمل المؤسسي.