الأحد، 28 يونيو 2026 - 01:09 ص

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، التي شملت ترقية 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

هذا وقد شملت حركة ترقيات النيابة الإدارية ترقية 255 من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، و247 من المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، و204من رؤساء النيابة من الفئة «أ» إلى درجة وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة من الفئة «ب» إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «أ»، و356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة «ب». 

كما شملت حركة ترقيات النيابة الإدارية ترقية 141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وفي هذا الصدد، يتقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنيا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية بما فيه صالح الوطن.

تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها، بما يواكب حجم المسئوليات المنوطة بهم، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، واستمرار النيابة الإدارية في أداء رسالتها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضا | المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعتمد حركة الترقيات لمستشاري وأعضاء الهيئة