الإثنين، 29 يونيو 2026 - 01:25 ص

تباشر الأجهزة الأمنية فحص ملابسات ما تضمنه بث مباشر أجراه أحد المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد تداوله على نطاق واسع، حيث تضمن تصريحات بشأن وقائع ادعى خلالها تورطه في تحرير عشرات القضايا من الإيصالات الأمانة المزورة إلى جانب اتهامات بوقائع ضرب ملفقة.

وتكثف الجهات المختصة أعمال الفحص والتحري للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو، والتحقق من مدى صحة الادعاءات التي تضمنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحريات.

وخلال البث المباشر، زعم المحامي أن عددًا من الأشخاص، أشار إلى بعضهم بالأسم ، وهم: “علي .م”، و”تامر .ح”، و”أحمد .إ”، و”سمير .ع”، و”م.ع”، قاموا بتوريطه في تحرير إيصالات أمانة مزورة ضد عدد من المواطنين بمنطقة بولاق أبو العلا والأزبكية، على أن يتم تداول تلك القضايا أمام دوائر قضائية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف، بحسب ما ورد في البث، أن الهدف من تلك الوقائع كان ابتزاز المجني عليهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل التنازل عن القضايا، موضحا أن المتهمين شكلوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب وتزوير المحررات الرسمية واستغلالها في ابتزاز عدد كبير من التجار وبعض المحاميين بدائرة بولاق أبو العلا والأزبكية.

 وأشار المحامي، بحسب ما ورد في البث المباشر، أن المتهمين حصلوا من أحد التجار على مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، مقابل التنازل عن القضايا التي قاموا بتزوير مستنداتها وتحريرها ضده.

وأكد المحامي، خلال البث المباشر، أن جميع الأشخاص الذين حُررت ضدهم تلك القضايا حصلوا على أحكام بالبراءة، زاعمًا أن الاتهامات استندت إلى إيصالات أمانة مزورة. وأضاف أنه يشعر بالندم على ما بدر منه، معلنًا إنهاء علاقته القانونية بالمتهمين وإلغاء وكالته عنهم، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة لإخلاء مسؤوليته القانونية عن أي وقائع منسوبة إليهم.

كما تضمن البث اتهامات بوقائع تزوير وتعدٍ بالضرب، طالب على إثرها الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الوقائع التي عرضها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص جميع الوقائع والادعاءات الواردة في الفيديو، وسماع أقوال ذوي الصلة حال استدعائهم، للوقوف على حقيقة ما أثير، وتحديد مدى وجود شبهة جنائية تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، وذلك في إطار تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات.