الإثنين، 29 يونيو 2026 - 12:50 م

 بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

واستعرضت محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة حول مشروع القانون 

 وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (۷) إلى المادة (۳۱)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، كما تضاف فقرة جديدة للمادة (٥٦) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة بها وجاءت المادة الثالثة خاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة وحددت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.

وتناولت المادة الخامسة، التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلاً عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.