الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 01:12 م

شهدت الدولة المصرية منذ عام 2014، وبعد ثورة 30 يونيو، تحولًا غير مسبوق في منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، في إطار رؤية تستهدف بناء دولة حديثة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والتحول الرقمي، والاستدامة المالية.

وفي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقلت مصر من إدارة التحديات إلى تبني سياسات تنموية طويلة الأجل، عززت كفاءة الإنفاق العام، ورسخت أسس الإصلاح الاقتصادي، ووفرت بيئة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتستعرض هذه القراءة أبرز ملامح التطور الذي شهدته منظومتا التخطيط والموازنة العامة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وأثر ذلك في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

◄ ثورة التخطيط.. رؤية مصر 2030 والمنظومة الرقمية

​في عام 2016، أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كمظلة أساسية لكافة خطط الدولة الاستثمارية. وخلال السنوات الممتدة حتى 2026، تحقق في ملف التخطيط ما يلي:

- ​المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية: تم إلغاء المعاملات الورقية بالكامل؛ وباتت كل جهة حكومية تطرح مشروعاتها عبر منظومة رقمية موحدة تقيس بدقة جدوى المشروع ومدى مساهمته في الناتج المحلي ومعدلات التشغيل قبل اعتماده.

- ​المعايير البيئية «الاستثمارات الخضراء»: وضعت وزارة التخطيط دليلاً لمعايير الاستدامة البيئية، وارتفعت نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة «مثل مشروعات النقل النظيف، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة» لتصبح ركيزة أساسية تدعم ملف مصر في التمويل الأخضر عالميًا.

◄ ​موازنة البرامج والأداء: الانتقال من «البنود» إلى «النتائج»

​تاريخياً، كانت الموازنة العامة المصرية تُعد على أساس «موازنة البنود» "أي كم صُرف ووفق أي بند قانوني؟". ومنذ عام 2014، بدأت الدولة تدريجياً في التحول نحو "موازنة البرامج والأداء" حتى تم تفعيلها وتعميقها بشكل كامل في موازنات الأعوام الأخيرة وصولاً لعام 2026:

​ربط التمويل بالأثر: أصبحت الأموال والمخصصات المالية تُربط بـ "نتائج ومستهدفات ملموسة على الأرض" (مثال: بدلاً من تخصيص ميزانية مطلقة لوزارة الصحة، يتم ربطها ببرامج محددة مثل "إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة" أو "تغطية عدد X من المواطنين بالتأمين الصحي الشامل").

​موازنة الحكومة العامة الموحدة: شهدت السنوات الأخيرة تطبيق التعديلات القانونية لإنشاء "موازنة الحكومة العامة" والتي دمجت الهيئات الاقتصادية مع موازنة الدولة، مما أتاح رؤية حقيقية وشاملة لإيرادات ومصروفات الدولة وأسهم في إحكام الرقابة على المال العام.

◄ المؤشرات المالية: صمود مالي ملموس وضبط الدين

​

على مدار الـ 12 عاماً الماضية، واجهت الموازنة العامة تحديات متتالية "برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، جائحة كورونا، ثم الأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وضغوط التضخم". ورغم ذلك، حققت السياسة المالية انضباطاً ملحوظاً:

الفائض الأولي.. التحول من عجز أولى مستمر قبل 2014 إلى تحقيق فائض أولي تاريخي ومستدام في موازنات الأعوام الأخيرة عزز القدرة على تغطية مصروفات الدولة الأساسية «أجور، استثمارات، دعم» دون الحاجة للاستدانة لدفعها.

العجز الكلي.. وضع سقف ملزم للعجز الكلي وخفض نسبته تدريجياً من الناتج المحلي الإجمالي.تقليل الفجوة التمويلية والسيطرة على معدلات الدين العام على المدى المتوسط.

الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية.. قفزت مخصصات قطاعي التعليم والصحة لتسجل مستويات نمو قياسية بحلول موازنة عام 2025/2026.

◄ إعادة هيكلة الدعم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية

​اتسمت خطط الموازنة العامة بالجرأة الاقتصادية من خلال إعادة صياغة منظومة الدعم على النحو التالي:

​ترشيد دعم الطاقة: تم خفض دعم المواد البترولية تدريجياً وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً والقطاعات الإنتاجية، مع الإبقاء على دعم السولار والبوتاجاز لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.

​التوسع في الحماية الاجتماعية: المساحات المالية التي وفرها ترشيد دعم الطاقة تم ضخها مباشرة في برامج الدعم النقدي المشروط والمباشر مثل «تكافل وكرامة»، والإنفاق على المشروع الضخم "حياة كريمة" لتطوير الريف، بالإضافة إلى إقرار حزم دورية استثنائية لزيادة الأجور والمعاشات لمواجهة موجات التضخم المستوردة من الخارج.

إن تجربة مصر في مجالي التخطيط والموازنة العامة منذ عام 2014 وحتى عام 2026 تعكس الانتقال من عشوائية الصرف إلى مؤسسية التمويل؛ حيث نجحت الدولة في بناء نظام مالي مرن قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وتهيئة بيئة جاذبة لتمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو المستدام في السنوات المقبلة.