الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 06:51 م

مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم شهدت الأجور طفرات متتالية.. فمنذ عام 2014 تضاعفت أجور العاملين بالدولة لتحسين حياة المواطنين ولتحقيق التوازن بين دخولهم ومعدلات التضخم التى تزايدت نتيجة عدة عوامل أغلبها عوامل خارجية.

1200 جنيه كان الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة فى عام 2014 وعلى مدار الأعوام الإثنى عشر الماضى تزايد هذا الحد ليصل حاليا إلى 7 آلاف جنيه أى بلغت نسبة الزيادة نحو 583% خلال تلك الفترة استفاد منها قرابة 4 ملايين و500 ألف موظف بجهات الدولة المختلفة، كما تم التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات موازية للعاملين به.

بالعودة إلى العام المالى  2013/2014 كانت مخصصات الأجور بالموازنة تقدر بـ 178 مليار و600 مليون جنيه ثم ارتفعت خلال العام المالى التالى 2014/2015 لتصل إلى  198 مليار و467 مليون جنيه، وفى العام المالى 2015/2016 حدثت طفرة جديدة بالأجور لتصل مخصصاتها إلى  213 مليار و721 مليون جنيه.

لم يتوقف قطار الزيادة بأجور العاملين بالدولة، ففى العام المالى 2016/2017 ارتفعت مخصصات باب الأجور بالموازنة العامة للدولة إلى  228 مليار و735 مليون جنيه، ثم فى العام المالى التالى 2017/ 2018 ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى سجلت مخصصات الأجور 239 مليار و955 مليون جنيه ، ثم ارتفعت إلى ٢٧١ مليار جنيه موازنة العام المالى 2018/2019.

ومع حلول العام المالى التالى 2019 / 2020 شهدت مخصصات الأجور زيادة جديدة لتبلغ 301 مليار و100 مليون جنيه، ثم ارتفعت فى العام المالى 2020/2021 لتصل إلى  ٣١٨٫٨ مليار جنيه، وبزيادة بلغت 12٫5% ارتفعت مخصصات الأجور فى العام المالى التالى 2021/2022 لتسجل ٣٥٨٫٧ مليار جنيه، ثم ارتفعت تلك المخصصات لتبلغ  ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وسجلت الأجور 470 مليار فى العام المالى التالى 2023/2024.. قفزة جديدة شهدتها مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالى 2024/2025 حيث سجلت أكثر من 588 مليار جنيه.. واستمر الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه حتى عام 2018 ثم بدأت سلسلة الزيادات.