الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 10:19 م

 نظمت جامعة المنصورة الأهلية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورشة عمل بعنوان "قياس وإدارة البصمة الكربونية وأثرها على قطاع التصدير والصناعة الوطنية"

يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي ودعم توجهات الدولة المصرية نحو الاستدامة والتحول الأخضر .

أقرأ أيضا | بسبب ماس كهربائى .. السيطرة على حريق شقة سكنية بالإسكندرية 

عقدت ورشة العمل برعاية وحضور د. محمد عبد العظيم رئيس الجامعة، والمهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وبحضور د. وليد رسلان نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، السادة عمداء الكليات، ومديري البرامج الأكاديمية، ود. عمرو أحمد جبر المشرف على أعمال المسئولية المجتمعية بالجامعة، وممثلي الهيئة، وجمعية مستثمري جمصة، والمنطقة الصناعية بجمصة، وجهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، وعدد من ممثلي القطاع الصناعي.

وفي مستهل كلمته، هنأ د. محمد عبد العظيم القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها تمثل محطة وطنية فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعات في دعم الصناعة الوطنية، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودراسة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

من جانبه، أكد  د. عمرو أحمد جبر أن انعقاد الورشة في ذكرى ثورة 30 يونيو يحمل دلالة خاصة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مكتسبات الدولة يتطلب اليوم تعزيز الوعي البيئي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن قياس وإدارة البصمة الكربونية لم يعد خيارًا، بل أصبح أحد المتطلبات الأساسية لدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تطبيق آليات تنظيم الكربون بالاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يحتم على المؤسسات الصناعية مواكبة المعايير البيئية الدولية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأكد المهندس وليد فرعون، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جمصة، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن خدماتها أسهمت في تمكين العديد من الشركات والمستثمرين من استيفاء الاشتراطات الدولية والتوسع في الأسواق الخارجية.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها دور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مواجهة التغيرات المناخية، وآلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على قطاع التصدير، ومنظومة شهادات الكربون وآليات تداولها، إلى جانب التعريف بخدمات المعهد القومي للجودة في تأهيل الشركات والأفراد، بما يسهم في دعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المصري.