الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 02:26 م

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز الإداري وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، طرحت دراسة علمية حديثة خارطة طريق لتعزيز الالتزام الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن نجاح منظومة الإصلاح الإداري لا يرتبط فقط بتحديث البنية التكنولوجية أو تطوير مقار العمل، وإنما يعتمد بالأساس على ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والانتماء والمسؤولية المهنية.

وجاءت الدراسة ضمن رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الدكتور محمود الششتاوي، الباحث بالمكتب الفني برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمتخصص في تطوير نظم الإدارة والتحول الرقمي، من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة في الإدارة الحديثة للموارد البشرية، عن رسالته بعنوان: «تأثير الوعي بمدونة السلوك الوظيفي على الالتزام التنظيمي بالمؤسسات الحكومية (دراسة حالة)».

واستهدفت الدراسة قياس أثر الوعي بمدونة السلوك الوظيفي في تعزيز الالتزام التنظيمي داخل المؤسسات الحكومية، في ضوء توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية، وبما يدعم بيئة العمل داخل الجهات الحكومية، خاصة مع انتقال العديد منها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين ارتفاع مستوى الوعي بمدونة السلوك الوظيفي وزيادة مستويات الالتزام التنظيمي لدى العاملين، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة جهود الإصلاح الإداري وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء جهاز إداري حديث يتمتع بالكفاءة والشفافية والقدرة على تقديم خدمات حكومية ذات جودة.

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التنفيذية التي تمثل إطارًا عمليًا لتعزيز الالتزام الوظيفي، من أبرزها التوسع في البرامج التدريبية التي لا تقتصر على التعريف بمدونة السلوك الوظيفي، وإنما تستهدف أيضًا ترسيخ القيم والسلوكيات المهنية، بما يعزز ارتباط الموظف بمؤسسته ويحول الالتزام إلى ثقافة عمل يومية.

كما أوصت بدمج معايير الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي ضمن منظومة تقييم الأداء، وربطها بالحوافز والترقيات، بما يسهم في تحفيز العاملين على الالتزام بالمعايير المهنية ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي.

وأكدت الدراسة أهمية ترسيخ مفهوم «القيادة بالقدوة»، من خلال التزام القيادات الإدارية بتطبيق معايير السلوك الوظيفي، باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى العاملين، إلى جانب غرس قيم الأمانة والنزاهة والمسؤولية الوطنية، بما يسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ويحد من معدلات التسرب الوظيفي.

وفي إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، دعت الدراسة إلى إتاحة مدونة السلوك الوظيفي عبر المنصات الرقمية الداخلية للمؤسسات الحكومية بصورة مبسطة وتفاعلية، مع توفير قنوات إلكترونية للإرشاد والاستشارات الوظيفية، بما يسهل وصول العاملين إليها ويعزز الالتزام بتطبيقها.

وخلصت الدراسة إلى أن بناء بيئة عمل تقوم على الشفافية والعدالة والالتزام بقواعد السلوك الوظيفي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم جهود الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.