أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، ودعم جهود الدولة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وأكد مدبولي أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.