الخميس، 02 يوليه 2026 - 03:40 م

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية للشهر الثاني على التوالي عمليات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وفقًا لمحددات الدخل والانفاق، لإتاحة الفرصة أمام من هم أكثر احتياجًا للانضمام إلى المنظومة.

وتستمرعملية تنقية البطاقات دون توقف، بحيث تسمح لمن تغيرت أحواله الاقتصادية ويحتاج إلى الدعم بالعودة إلى المنظومة بعد تقديم المستندات المؤكدة لذلك.

وكانت وزارة التموين، قد أكدت في بيان سابق أن إيقاف بعض البطاقات التموينية بسبب بعض المخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بدون وجه حق.

وقالت الوزارة إن الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا، واستمراره يرتبط باستمرار المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم، مضيفة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

كما شددت الوزارة على أن جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وتنفذ الوزارة أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم بالبطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الدعم وإحكام توجيهه إلى مستحقيه، وتتم عملية تنقية البطاقات وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.

وتشمل هذه المؤشرات، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وشددت الوزارة على حرصها الكامل لضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، حيث تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص.

اقرأ أيضا التموين: ضبط 9837 بطاقة داخل مخابز ومنافذ تموينية بـ14 محافظة