الجمعة، 03 يوليه 2026 - 07:32 م

في تحرك يستهدف تعزيز استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا مهمًا دعت فيه جميع المتعاملين في السوق العقاري إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني والمالي لأي عقار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، من خلال مراجعة جهاز المدينة المختص.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دورها التنظيمي للحفاظ على استقرار السوق العقاري وضمان سلامة التعاملات، مشددة على أهمية عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية، قبل التأكد من صحتها والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة.

وأوضحت أن مراجعة أجهزة المدن قبل إتمام أي معاملة عقارية تضمن سلامة المراكز القانونية للأطراف كافة، وتحافظ على حقوق المواطنين، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة للتصرف في الأراضي والعقارات.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات من بعض الأطراف غير الملتزمة لاستغلال السوق من خلال الترويج أو إبرام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرّض المواطنين لخسائر مالية ومنازعات قانونية.

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو المساس بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للضوابط المعتمدة.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها للمواطنين إلى الاعتماد على الجهات الرسمية فقط للحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة أن مراجعة جهاز المدينة المختص تمثل الضمانة الأساسية لإتمام معاملات عقارية آمنة وسليمة.