الجمعة، 03 يوليه 2026 - 09:45 م

 حالة استثنائية يعيشها المواطن فى مصر بمشاركة حكومية مع كل قرار لزيادة المرتبات والمعاشات منذ عقود طويلة ما بين بشرى انتظار العلاوة وترقب تبعاتها تمثل الفرح والخوف معًا يقابلها جهود حكومية لتدبير الزيادة ومراقبة تحريك التجار للأسعار بصورة تصل أحيانًا لضعف الزيادة المقررة وهو ما يمثل عبئًا وضغطًا كبيرًا على الطرفين وهو ما يمثل نسفًا لجهود الحكومة فى دعم المواطنين والتخفيف عنهم أو بمعنى أدق التقليل من الاستفادة من  برامج الدولة للحماية الاجتماعية بأشكالها المختلفة فى جميع المجالات والسبب هو تأهب التجار (كبيرهم وصغيرهم) لالتهام هذه الزيادة  

وذلك على الرغم من وجود جهات رقابية عديدة لضبط الأسواق وحماية المواطنين  والكارثة الكبرى أن زيادة الأسعار تسير معها جريمة أخرى بالتوازى بصورة أبشع وهى غش السلع خاصة السلع الغذائية المصنعة 

وذلك على الرغم من وجود جهات رقابية عديدة لضبط الأسواق ومنع الغش (جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) وهى بمثابة أسلحة وعيون الحكومة لحماية المواطنين من غش السلع والتصدى للاحتيال والتلاعب بالأسعار وضبط مصانع ومخازن السلع المغشوشة والمحتوية على مواد محظورة وفحص المنتجات القادمة من الخارج لضمان مطابقتها للمواصفات ومراقبة جودة المنتجات الغذائية فى جميع مراحل التداول وهى على الجانب النظرى تكفى بالفعل ومن الناحية العملية تقوم بعملها على أكمل وجه..

لكن جشع الكثير من التجار واحترافيتهم فى خداع المواطنين يقلل من جهود هذه الأجهزة وهو ما يصيب الطرفين (الحكومة والمواطنين) بالإحباط وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيادة المعاشات بنسبة 15%  وهى نسبة أعلى من التى قررتها حكومة الدكتور مدبولى للتخفيف عن المواطنين يعكس بوضوح انحياز القيادة السياسية لأصحاب المعاشات ويجسد حرص الرئيس على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.. فما هو الحل؟

الحل من وجهة نظرى يكمن فقط فى نزول جميع المحافظين ورؤساء المدن والأحياء ومديريات التموين مع الأجهزة الرقابية المختلفة، للشارع وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتدخل تشريعى لتشديد العقوبات إضافة لتعاون المواطنين مع هذه الجهات سواء بالإبلاغ أو المقاطعة.