الإثنين، 06 يوليه 2026 - 02:55 م

اعتمد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خارطة الطريق الخاصة بإنشاء «الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية»، لتكون كيانًا فنيًا متخصصًا في دعم الإدارة المستدامة للمياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الري مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، لاعتماد المخرجات النهائية الخاصة بتفعيل الإدارة الجديدة، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم ملفات معالجة المياه والتحلية وإعادة الاستخدام.

وأكد الدكتور سويلم أن تفعيل الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة تعكس توجه الوزارة نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي، بما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح وزير الري أن مهام الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات المتقدمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، وتطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع تطبيق المعايير البيئية والمواصفات الفنية لضمان جودة المياه وكفاءة الأداء.

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي استندت إلى أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، وضمان التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة، والتي عقدت 5 اجتماعات مكثفة على مدار 36 يومًا، بمشاركة 15 عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب خبراء من جامعة عين شمس ومدينة زويل والجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الزراعة.

ويتضمن التصور المقترح للإدارة ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل التخطيط الفني والدراسات، وتطوير وتنفيذ المشروعات، وجودة المشروعات وكفاءة الأداء، إلى جانب إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة والتعاون المشترك.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتوفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.