الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 05:54 ص

صدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لـ قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "59 عضوا صوتوا مع مشروع القانون بدون معارضة، حيث قاطعت المعارضة الجلسة ولم يشترك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، رغم أنه هو من دفع نحو تشكيل هذه اللجنة خلافا لموقف المعارضة التي طالبت بلجنة تحقيق رسمية ومحايدة".

ومن المقرر أن يُعاد المقترح الآن إلى لجنة الدستور لمزيد من المناقشة قبل طرحه للتصويت مجددا بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا، فيما لم يعرف بعد فيما إذا كانت الائتلاف الحاكم سينجح في تمرير مشروع القانون قبل الخروج إلى عطلة الانتخابات بعد أسبوع، حسبما قالت القناة.

من جهته، قال رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، في منشور عبر "إكس"، إن "المعارضة لن تكون جزءا من تمثيل زائف هدفه الوحيد التستر على أكبر كارثة حلت بـ الشعب اليهودي منذ المحرقة ومنع التحقيق فيها".

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة من 3 من أعضاء من الائتلاف و3 من أعضاء المعارضة، ويتيح للجنة أن تنعقد بثلاثة ممثلين وذلك لرفض المعارضة المشاركة في أعمالها، ومن بين أهداف الاقتراح إجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في أحداث السابع من أكتوبر 2023 والظروف التي أدت إليها.

اقرأ أيضا | محكمة إسرائيلية توافق على تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو بعد إصابته بوعكة صحية