الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 01:16 م

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 7 يوليو، استقبال التظلمات من أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها مؤخراً وفقا لمحددت العدالة الاجتماعية أو لارتكاب مخالفة قانونية، وذلك لمن لديهم ما يثبت احقيتهم في استمرار الدعم.

وتستقبل وزارة التموين تظلمات البطاقات عبر مكاتبها على مستوى الجمهورية، شرط أن يقوم المواطن أولاً بإجراء عملية تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم يقوم بالتوجه إلى مكتب التموين التابع انطلاقه الجغرافي  لتقديم التظلم على المحددات فقط مرفقا به المؤيدات وما يثبت تقديم استمارة تحديث بيانات مكتملة على مصر الرقمية.

اقرأ أيضا / وزير التموين يبحث توفير حلول تمويلية وبنكية لتمكين المستفيدين من بدء مشروعاتهم في Carry On

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التموين،  أن النسبة الأكبر من بين الـ 850 ألف مستبعد من منظومة الدعم التمويني، تقع تحت فئات حائزي السيارات الفارهة ، ومالكي الشركات ومن لديهم أبناء ابناء  في جامعات ومدارس دولية، وأن  الهدف من تنقية البطاقات ليس الكم أو العدد لكن  إخارج غير المستحق لادخال  فقراء ومحدودي دخل جدد.

وعلق أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، قائلًا: "عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، سواء أكان شكل الدعم نقديًا أو عينيًا أو نقديًا مشروطًا، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة، وأن الهدف ليس العدد أو الكم، ولكن خروج من لا يستحق، عبر محددات تُعرِّف من لا يستحق، واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حددت معايير لذلك، وصاغت مجموعة من المؤشرات التي يُستدل بها على القدرة المالية للمواطن المقتدر، وتم تطبيق هذه المحددات من أول يوليو، وتم استبعاد 850 ألف مواطن، وهي محددات مرنة بالقدر الذي يمنح الاطمئنان في التعامل معها.

وتابع متحدث التموين خلال تصريحات إعلامية سابقة" قائلًا: "معايير الاستحقاق تعتمد على مؤشرات تشمل الدخل، والإنفاق، والحيازة، والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن. ومن بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو حيازة أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من بين الـ850 ألف مستبعد تقع تحت فئات حائزي السيارات، أو من يمتلكون شركات وسجلًا تجاريًا، ويدفعون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ويسددون رسومًا وجمارك على الصادرات والواردات تتجاوز 150 ألف جنيه سنويًا، ويلحقون أبناءهم بمدارس وجامعات دولية، ويدفعون مصروفاتهم الدراسية، مؤكدًا أن هذه نماذج موجودة، كما أن بعضهم يتجاوز متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه.

وشدد على أنه لم يتم الاقتراب من المواطنين محدودي الدخل والأكثر فقرًا، الذين تشكل بطاقة التموين بالنسبة لهم ركنًا أساسيًا من أركان الحياة.