الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 05:30 م

أسدلت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بملف تقنين أراضي الدولة، بعدما أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين، مع إعفاء اثنين من المُبلغين من العقوبة، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة أملاك الدولة»، التي كشفت التحقيقات عن استغلال عدد من الموظفين العموميين مناصبهم الوظيفية للحصول على ملايين الجنيهات مقابل إنهاء إجراءات تقنين أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم عن الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبحضور أمانة السر برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

اقرأ أيضا| بسبب وهم الكنز.. الإعدام لقاتلي نجل عمهم لتقديمه قربانًا للجن

وكشفت أوراق القضية عن تورط خمسة موظفين عموميين وثلاثة أشقاء في وقائع طلب وتقديم رشاوى مالية مقابل إنهاء إجراءات تقنين قطعتين من أراضي الدولة بمساحة إجمالية بلغت 150 فدانًا بمركز منفلوط، رغم عدم استيفائهما الاشتراطات القانونية المنظمة للتقنين.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين من الموظفين العموميين طلبوا مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه نظير استغلال سلطاتهم الوظيفية وإنهاء إجراءات التقنين، وتمكنوا بالفعل من الحصول على 6 ملايين و450 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المتفق عليه قبل انكشاف الواقعة.

وتعود بداية القضية إلى عام 2018، عندما تقدم ثلاثة أشقاء بطلبات رسمية لتقنين وضع اليد على قطعة أرض بقرية العزية التابعة لمركز منفلوط، وسددوا الرسوم المقررة قانونًا، قبل أن يفاجأوا، خلال استكمال الإجراءات، بوجود سيدة قُدمت لهم باعتبارها موفدة من مكتب وزير التنمية المحلية لتيسير إجراءات التقنين، ليتبين لاحقًا أنها موظفة بالشؤون القانونية بديوان عام محافظة أسيوط، ولا تمتلك أي صفة رسمية تخولها القيام بهذه المهام وذلك بعد أن كتشفها البحث عن الطلبات.

ووفقًا للتحقيقات تعرض الاشقاء الثلاثة مقدمو طلبات التقنين لضغوط وتهديدات بإلغاء طلباتهم رغم وضع يدهم على الأرض لسنوات طويلة قبل قانون التقنين لسنة ٢٠١٨ وطرح الأرض للغير إذا لم يسددوا مبالغ مالية بواقع 50 ألف جنيه عن كل فدان، ما دفعهم إلى تسليم 6 ملايين جنيه للمتهمين و450 ألف جنيه لمتهم آخر، فضلاً عن توقيع عقود بيع وشراكة على بياض لضمان سداد المبلغ المتبقي، وقدره مليون و50 ألف جنيه.

ومع استمرار تعطيل إجراءات التقنين وعدم تسليم العقود النهائية، تصاعدت شكوك المُبلغين، خاصة بعد اكتشاف حقيقة صفة المتهمة، وتعرضهم لتهديدات متكررة كلما طالبوا باستكمال الإجراءات أو استرداد أموالهم.

وفي مطلع عام 2023 اتخذت الجهات الرقابية إجراءات واسعة بحق مكتب التقنين بالمحافظة، شملت غلقه وتشميعه ورصد مخالفات جسيمة، إلى جانب نقل عدد من الموظفين المرتبطين بالواقعة، الأمر الذي دفع الشاكين إلى التقدم ببلاغ رسمي مدعم بالتسجيلات والمحادثات والإيصالات والعقود والمستندات، لتباشر النيابة العامة تحقيقاتها التي انتهت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، تهم طلب وأخذ عطايا مالية للإخلال بواجبات وظائفهم، فيما وُجهت إلى المتهمين من السادس حتى الثامن تهمة تقديم رشوة لموظفين عموميين، لتنتهي القضية بحكم يُعد من أبرز الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحافظة، ويؤكد استمرار المواجهة القضائية الحاسمة لجرائم الرشوة والاعتداء على المال العام.