الخميس، 09 يوليه 2026 - 02:01 م

أعلن عدد من البنوك الحكومية الكبرى والبنوك الخاصة، عن رفع أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار الثلاثية الثابتة والمتغيرة، خلال الأيام الماضية، عقب إعلان بنكي الأهلي المصري ومصر، والقاهرة عن رفع سعر العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية الثابتة، والمتغيرة ليتوالى بعدها إعلان عدد من البنوك الحكومية والخاصة أما برفع سعر العائد على الشهادات التي تطرح بها، أو بالإعلان عن طرح شهادات وأوعية ادخارية كالودائع قصيرة الأجل والحسابات الجارية وحسابات التوفير بسعر فائدة مرتفع وتنافسي لجذب مدخرات العملاء.

وجاءت تحركات البنوك العاملة في مصر، قبل أيام قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لحسم أسعار العائد على الايداع والإقراض، المقرر انعقادها مساء اليوم الخميس، بما يعزز من من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة للعملاء، في إطار استراتيجية البنوك لتطوير المنتجات الادخارية وتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ورفعت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك Saib، وQNB مصر، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي، أسعار الفائدة على الودائع، وشهادات الادخار الثلاثية التي تبلغ مدتها 3 سنوات الثابتة والمتغيرة.

وتحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، وسط توقعات العديد من خبراء المصارف وشركات البحوث بالإبقاء على أسعار العائد عند نفس معدلاتها فهل يعني رفع بنوك مصر أسعار العائد على الودائع وشهادات الادخار قبل اجتماع المركزي الاتجاه لتحريك الفائدة ورفعها خلال اجتماع البنك المركزي اليوم؟.

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن رفع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، اسعار الفائدة على الشهادات، بجانب رفع بنك CIB العائد على الشهادة الثلاثية الثابتة إلى 18% اعتباراً من 7 يوليو 2026، بعد أن كان طرحه السابق حول 17.5%، وبما يجعله متسقاً مع اتجاه البنوك العامة مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، هذه الخطوة، الصادرة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، لا يمكن قراءتها كإشارة إلى خفض وشيك، بل كتحوط مصرفي واضح لاستمرار أسعار العائد المرتفعة لفترة أطول، أو على الأقل عدم توقع خفض قريب ومؤثر.

وقال محمد عبد العال، أنه لا تزال هناك عوامل قوية تدفع البنك المركزي إلى التريث، فالتضخم، حتى لو انخفض في يونيو، لا يزال أعلى من المستوى الذي يسمح بخفض مبكر ومريح للفائدة، كما أن الأسواق العالمية لم تدخل بعد مرحلة تيسير واضحة، مع استمرار حساسية الفيدرالي الأمريكي لتوقعات التضخم وارتفاع توقعات التضخم قصيرة الأجل في الولايات المتحدة خلال يونيو، بالإضافة إلي الارتفاع الهامشي في أسعار النفط، حتى لو لم يكن مؤثراً وحده، يذكر لجنة السياسة النقدية بأن مخاطر الطاقة والجغرافيا السياسية لم تختف تماماً، وأن أي خفض مبكر قد يكون سابقاً لأوانه إذا عادت أسعار السلع أو تكاليف الشحن للضغط على الأسعار.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم لا ينبغي تفسيره كتشدد نقدي جديد، بل كوقفة تقييم محسوبة، فالبنك المركزي غالباً يريد أن يرى ثلاثة أمور قبل استئناف دورة التيسير، وهى انخفاضاً مؤكداً ومتكرراً في التضخم العام والأساسي، و استمرار استقرار سوق الصرف، وهدوءاً أكبر في المخاطر الخارجية المرتبطة بالفائدة العالمية والطاقة والجغرافيا السياسية.

وتراوحت نسبة الزيادة في أسعار الفائدة التي يتم احتسابها كعائد على الشهادات والودائع بنسبة تراوحت بين 1% إلي 2% ، وبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة على الشهادات الادخارية الثابتة الثلاثية التي تبلغ مدتها 3 سنوات 17.5%، بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الشهادات الادخارية الثلاثية المتغيرة 19.5%.