الخميس، 09 يوليه 2026 - 08:55 م

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المعروض أمام مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة تستهدف تطوير آليات تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة لبناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. ويأتي المشروع في سياق إعادة تنظيم الجهاز ومنحه إطارا قانونيا جديدا يتناسب مع اتساع اختصاصاته ودوره التنموي. 

وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت خلال السنوات الأخيرة في إطلاق مشروعات قومية غير مسبوقة، وهو ما يتطلب وجود كيانات تنفيذية قادرة على سرعة الإنجاز، والتنسيق بين مختلف جهات الدولة، وجذب الاستثمارات، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي، مؤكدا أن مشروع القانون يعكس فهما متقدما لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 

وأشار إلى أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر على إعادة تنظيم الجهاز، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مع ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والرقابة البرلمانية والمؤسسية، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في أداء مؤسسات الدولة.

ولفت هجرس إلى أن نجاح الجهاز في تحقيق أهدافه يتطلب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الشركات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدا أن التنمية الحقيقية تقوم على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وليس على إحلال أحدهما محل الآخر.

وأكد أن مناقشات مجلس النواب تمثل فرصة مهمة لإثراء مشروع القانون بمختلف الرؤى والمقترحات، بما يضمن خروجه في أفضل صياغة تشريعية تحقق التوازن بين المرونة في الأداء، والالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والمساءلة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات عصرية تواكب طموحات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار.