الأحد، 12 يوليه 2026 - 11:52 ص

أبدى السيناريست أيمن بهجت قمر اعتراضه على الطرح المتداول بشأن منح المنتجين حق الحصول على مقابل الأداء العلني، معتبرًا أن الجدل المثار حول القضية يستند إلى تفسير غير دقيق لقانون الملكية الفكرية.

وكتب قمر عبر حسابه على «فيسبوك»: «فيه حد ياخد أداء علني من منتجين!.. إنتوا بتهزروا يا جماعة، وبوظتوا القضية، ابقوا اختاروا بعد كده الناس اللي ملمة بقوانين الملكية الفكرية»، في إشارة إلى رفضه للفكرة المطروحة.

وفي سياق متصل، تناول المنتج هشام عبدالخالق تفاصيل الأزمة، موضحًا أن أساس القضية يعود إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي ينص على حق الأداء العلني للمؤلف، بينما بدأت جمعية المؤلفين والملحنين منذ عام 2005 في تحصيل حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى.

وأشار عبدالخالق، إلى أن القانون ينص على أن المؤلف أو الفنان لا يحق له المطالبة بمقابل إضافي عن الأداء العلني إذا لم يتضمن العقد المبرم بين الطرفين نصًا صريحًا يمنحه هذا الحق، موضحًا أن هذه الحقوق تعد من الحقوق المجاورة التي يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها وفقًا للعقد.

وأضاف أنه ناقش الأمر مع الفنان ياسر جلال، الذي أكد أن المقترح لا يستهدف تحميل المنتجين أي أعباء مالية، وإنما يتعلق بتحصيل المقابل من القنوات والمنصات التي تعرض الأعمال الفنية، إلا أن عبدالخالق رأى أن هناك اختلافًا في تفسير النصوص القانونية المنظمة لهذه الحقوق.

كما أوضح أن النقابات الفنية بدأت في توضيح الفكرة للعاملين في الوسط الفني، وهو ما دفع عددًا من الفنانين إلى الترحيب بإمكانية حصولهم على مقابل عند إعادة عرض أعمالهم.

واختتم عبدالخالق، حديثه بالتأكيد على أن حق الأداء العلني موجود في القانون منذ عام 2002 لكنه لم يُفعّل حتى الآن، متسائلًا عما إذا كان تطبيقه سيتم بما يتوافق مع قواعد الملكية الفكرية الدولية، أم سيؤدي إلى فرض التزامات مالية جديدة على المنتجين، مستشهدًا بتجارب السينما العالمية التي تعتمد على ما تنص عليه العقود بين الأطراف.