الأحد، 12 يوليه 2026 - 03:37 م

شهد مقر مجلس الدولة المصري، حفل توقيع اتفاق تعاون اتحاد المحاكم الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الشراكات بين الجهات الوطنية، ودعم الريادة القضائية المصرية في القارة السمراء. 

محمد أبو العينين: إعادة أعمار غزة يجب أن يكون وفق جدول زمني واضح

ووقع على هذا الاتفاق الاستراتيجي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد.

وحضر المراسم، عدد من الشخصيات الدبلوماسية والقضائية البارزة، من بينهم المستشار ناصر رضا عبد القادر الأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والمستشار خالد العتريس الأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية.

يهدف اتفاق تعاون اتحاد المحاكم الإدارية الإفريقية مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم جهود الاتحاد الذي أنشئ في عام 2022 تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويسعى الاتفاق بشكل أساسي إلى تمكين الاتحاد من أداء مهامه الموكلة إليه، وعلى رأسها تنظيم برامج تدريبية مكثفة ومتطورة للقضاة الإداريين الأفارقة، واستضافتهم في مجلس الدولة المصري لتبادل الخبرات القانونية وصقل مهاراتهم القضائية.

وفي هذا السياق، أعرب المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، عن خالص تقديره للدور المحوري الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية في دعم الأنشطة التي يقوم بها مجلس الدولة لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن هذا التنسيق تبرز أهميته البالغة في ظل رئاسة مصر للاتحاد واستضافتها الدائمة لأمانته العامة.

من جانبه، أشاد المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بالدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً إلى أن تفعيل اتفاق تعاون اتحاد المحاكم الإدارية الإفريقية يعكس بوضوح تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية من أجل ترسيخ الدور الريادي لمصر داخل القارة الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، بالإشارة إلى أن هذا الاتفاق يمثل جسراً استراتيجياً متيناً يسهم في تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة، مما يفتح آفاقاً رحبة لبرامج تدريبية تواكب أحدث النظم القضائية العالمية، ويلبي في الوقت ذاته تطلعات الشعوب الإفريقية في بناء مستقبل مستقر وقائم على العدالة الإدارية الناجزة وسيادة القانون.