الإثنين، 13 يوليه 2026 - 08:07 م

الغنام: الجهاز ثمرة فكر الرئيس.. وعبدالجواد: إخضاعه لرقابة البرلمان

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة، وجه بهاء الغنام المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر، الشكر للجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون، مؤكدا أن جميع التعديلات التى أدخلتها على مواد المشروع تدل على عراقة العمل النيابى فى مصر.
وأضاف الغنام - خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان: أقول بحق إن ما قامت به اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، من مناقشاتٍ جادة وثرية لكافة المواد، وما أسفرت عنه هذه المناقشات من تعديلات جاءت من عقول الأمة التى نكن لها كل التقدير والاحترام.
وأوضح أن الممارسة الديمقراطية التى قامت بها الأغلبية والمعارضة على السواء إنما تدل على حرص النواب أياً كانت توجهاتهم على الصالح العام وتقرير أقصى الضمانات الدستورية، مشيرًا إلى الجهود المخلصة التى بذلت فى إعداد هذا المشروع، والتى تؤكد أن العمل التشريعى الرصين هو ثمرة الحوار البناء وتبادل الرؤى والارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، وهو الأمر الذى استوجب منا قبول التعديلات على المشروع.
وقال الغنام: «لقد كان جهاز مستقبل مصر فكرة ثم حلم وواقع وهو ثمرة فكر الرئيس، وخرج من نطاق الروتين والبطء»، مضيفًا: «مستقبل مصر كان جهاز يحكمه قرار رئيس الجمهورية، وعندما دعت الحاجة لتعاظم أنشطة الجهاز كان لابد من وجود قانون جديد ينظم أعمال الجهاز القائمة، وفلسفة القانون تنطلق من الربط المنطقى بين أوضاع الماضى والمستقبل.
وقال: «إن جهاز مستقبل مصر وهو يضع قدمه على أرض الواقع وترى عينه المستقبل فى إطارٍ من إرادة الأمة ودعم توجيهات رئيس الجمهورية، يقف على أعتاب مرحلةٍ جديدة لمصر، لينطلق إلى آفاقٍ لم يكن من السهل الوصول إليها، وسبلٍ تحققت فى أوقاتٍ غير مألوفة، لم يكن كل ذلك ليتحقق بالأساليب المعتادة ولا الإجراءات العادية».
ومن جانبهم، أشاد عدد كبير من أعضاء المجلس بمشروع القانون، مؤكدين أنه خطوة استراتيجية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام وتحويل مقدرات الدولة إلى فرص للأجيال القادمة.
وأكد أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إنه كانت هناك حالة من التخوف بين عدد من النواب حول أن يكون مشروع القانون يهدف إلى تمكين الجهاز من الاحتكار أو الاستحواذ، ولكن أثناء مناقشة المشروع فى «تشريعية النواب» تم إدخال العديد من التعديلات، كما تم حذف مواد واستحداث مواد أخرى، وتم إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية، ووضع الكثير من الضوابط لكى يكون شريكًا حقيقيًا وليس محتكرًا، قائلاً: «مشروع القانون الذى دخل اللجنة غير الذى خرج منها».
وأكد النائب طاهر الخولى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الهدف الحقيقى من القانون ليس إنشاء كيان جديد، وإنما تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائى، ورفع كفاءة استغلال موارد الدولة لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد باستجابة الحكومة لعدد من التعديلات الجوهرية التى انتهت إليها اللجنة المشتركة، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس احترامًا حقيقيًا للدور التشريعى والرقابى لمجلس النواب.
وأكد النائب مصطفى بكرى أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على العمل المؤسسى والرقابة والشفافية داخل إطار الدولة المدنية، مؤكدًا أن صدور هذا القانون يعكس رؤية القيادة السياسية فى دمج الجهاز داخل مؤسسات الدولة وإخضاعه لكافة قواعد العمل المدنى.
وأوضح أن ما يردده البعض عن وجود تعارض أو تضارب بين جهاز مستقبل مصر والوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى لا أساس له من الصحة، مؤكد أن جميع أجهزة الدولة تعمل داخل منظومة اقتصادية واحدة، وأن الهدف المشترك بينها هو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.