الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 01:10 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 32 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتنص المادة 32 من مشروع القانون على: "يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنظمة البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع بمراعاة التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وقيمة الأموال المستثمرة، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وخطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

ودون الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، تسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷ ، وتتولى اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الجهاز تنظيم الأوضاع والمسائل اللازمة لتنفيذ تلك القواعد والإجراءات التي ينص قانون الاستثمار المشار إليه على أن تبينها أو تحددها لائحته التنفيذية، وكذا تحديد المناطق التي يجوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية والمالية اللازم توفرها لذلك.