الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 09:59 م

كلف  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية  لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج، استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بنطاق المحافظة.

ضمت اللجنة في عضويتها ممثلي الجهات المختصة، وهي: الزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والاستثمار، والأسواق، والتعاون الزراعي، والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى نواب رؤساء مركزي مدن السنبلاوين وبني عبيد .

وأوضح المحافظ أن المشروعات المزمع تنفيذها في المواقع التي تم معاينتها تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
أولاً: مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، وتشمل: ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع تربية الدواجن والأرانب، ومزارع تربية وتسمين الماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، ومصانع تجهيز وإنتاج العصائر والمواد الغذائية، ومصانع تدوير المخلفات الزراعية، وأسواق الماشية، ومستودعات البوتاجاز.

ثانيًا: مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية، وتشمل: محطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، من خلال إنشاء منشآت صناعية واستثمارية تلبي احتياجات السوق المصرية.

وأكد المحافظ أن الدقهلية تعد من المحافظات الكبرى التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال ذوي الخبرات الواسعة في مجالات الصناعة والأعمال، والقادرين على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبرى، فضلًا عن تمتعها بأيدي عاملة وفيرة ومدربة، وخبرات متنوعة تحقق متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم.

ومن جانبه، أوضح المحاسب عصام حجاج، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦، حيث قامت اللجان المشكلة برئاسته، وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة، بالمرور والمعاينة الميدانية للمواقع المقترحة للمشروعات بنطاق مركزي السنبلاوين وبني عبيد.

وأضاف أنه سيتم رفع نتائج المعاينة إلى اللجنة الدائمة المشكلة بقرار السيد المحافظ، برئاسة نائب المحافظ، ومن ثم إلى اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، تمهيدًا للموافقة على إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بالمحافظة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة لها.